الوجوه والروايات ، وميزوا بين المشهور والشاذ ، والصحيح والفاذ ، بأصول أصلوها ، وأركان فصلوها » . ويبدو أن الاقتصار على قراءات الأئمة المشهورين بالفقه والأمانة في النقل ، وكمال الدين - كان أمرا ضروريا ، أوجبته بشاعة ما قيل إنه وقع من : « تمادى بعض الناس على القراءة بما يخالف خط المصحف ، مما ثبت نقله » كما عبر ذلك مكي ابن أبي طالب بل إنه كثر الاختلاف فيما يحتمله رسم المصحف ، وقرأ أهل البدع والأهواء بما لا يحل لأحد تلاوته ؛ وفاقا لبدعهم ، ومن أمثلة ذلك : ما روى من أن بعض المعتزلة قرأ : وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَكْلِيماً [ النساء : 164 ] بنصب الهاء . وقد كثرت الاختيارات في القراءة كثرة ، من مظاهرها التي تخفى على كثير من غير المتخصصين : أن الشافعي صاحب المذهب ، كانت له رواية قرأ بها ابن الجزري ، من كتاب : « المستنير » ، وحدثه بها - من هذا الكتاب ، ومن كتاب « الكامل » - غير واحد . وكان لأحمد بن حنبل صاحب المذهب أيضا اختيار ، ذكره « الهذلي » في كتابه « الكامل » . وقد نسبت إلى أبي حنيفة قراءة جمعها الخزاعي ، ونقلها عنه الهذلي وغيره . وقد عد ابن حجر العسقلاني - وهو يتكلم عن تعيين الأحرف التي اختلف فيها عمر ابن الخطاب ، وهشام بن حكيم ، حين كان هذا يقرأ بسورة « الفرقان » ، على حروف لم يكن يعرفها عمر - عد ابن حجر في هذه السورة وحدها نحوا من مائة وثلاثين موضعا ، منها ستة وخمسون ليس فيها من المشهور شئ . وربما كانت كثرة عدد القراءات هي التي حدت ببعض المفسرين إلى ذكر بعضها غير منسوب لصاحبه « 1 » . * إذا قرئت آية بقراءتين فهل قال اللّه بهما ؟ أورد الزركشي في كتابه « البرهان » هذا السؤال ، ثم أعقبه بالآراء التي قيلت فيه : ( الأول ) : أن اللّه - تعالى - قال بهما جميعا . ( الثاني ) : أن اللّه - تعالى - قال بقراءة واحدة ، إلا أنه أذن أن يقرأ بقراءتين .

--> ( 1 ) ينظر : بحوث قرآنية المؤتمر السادس ص ( 101 ، 102 ) .